نا شناس 8 فروردين 1386

پاسخ

جناب آقای کربلایی!!!! شما بهتر است کمی تعمق در موضوع گیری ها و صبحتهای هاشمی بنمائید بعد قضاوت کنید. ضمن اینکه ایشان هیج مقامی نیستند و ریاست مجمع یک عنوان تشریفاتی بیش نیست می دانید که اصلا مجمع با این کارکرد فعلی غیر قانونی است. یک زمانی نیاز به به آن احساس شد و آنهم بصورت مقطعی نه به اینصورت که این مجمع در طول دیگر قوا بخواهد عمل کند البته این نابسامانی را باید کسی که آن را بوجود آورده جمع کند

غلامعلي رنجبر 14 فروردين 1386

پاسخ

واقعاً كه....
آدمي در مي ماند كه آيا براي اين مسائل نظر بدهد يا ندهد. اگر نظر بدهد فوراً انگشت هاي اتهام به گرايش به فلان و بهمان به سمتت نشانه مي رود و اگر عكس العملي نداشته باشد، نفس آدمي نمي تواند قانع باشد كه رد برابر مواضع انحرافي سكوت اختيار كند. قانوني بودن يا نبودن مجمع به قانون اساسي بستگي دارد نه به خواسته ها و اميال سياسي اين و آن. قانون اساسي در بازنگري خود آن را به عنوان يكي از نهادهاي قانوني اعلام داشته و نهاد مندرج در قانون اساسي از نظر شمول قانوني بودن ارجح بر نهادهايي است كه بنابه دلايلي از طريق مجلس شوراي اسلامي مصوب مي شود. البته يك انحراف تاريخي اتفاق افتاد كه بنا بر مصلحت در برابر آن سكوت اختيار شد و آن حذف جهاد سازندگي و تغيير نام آن توسط مجلس ششم بود. در حالي كه جهاد سازندگي يكي از نهادهاي مندرج در قانون اساسي بوده است. شايد بتوان از آن به عنوان يك بدعت در قانونگذاري توسط مجلس ششم نام برد. اختلاف نظر آقاي هاشمي و جناب رئيس جمهور هم اختلاف بچه گانه و سطحي نيست كه با طرفداري عمر و زيد قابل نفي و اثبات باشد. اختلاف واقعاً ديدگاهي است و بايد بر روي تقريب ديدگاهها كار شود تا اتحاد حاصل آيد. اتحاد ملي و انسجام اسلامي هم به اين معنا نيست كه اختلاف ديدگاهها در كشور از بين برود و تك صدايي حاصل گردد. بلكه برعكس دولت نياز به نقد دارد. عملكرد هر دولتمردي نياز به نقد دارد. هيچ دولتي نمي تواند بدون ايراد كار كند و نقد براي رفع انحرافاتي است كه به آنها دچار شده است. هم دولت هاشمي، هم دولت خاتمي و هم دولت احمدي نژاد ضمن دارا بودن نقاط فراوان قوت، از نقاط ضعف متعددي نيز برخوردار هستند و اين به معناي ضعيف بودن آنها نيست. برخورد متعصبانه نه تنها دردي از اين بزرگواران و كشور را دوا نمي كند بلكه چالش هايي را پديد مي آورد كه در دراز مدت نفرت زا است. نمي توان شاهد گراني ها بود و ريشه هاي آن را در سياست هاي دولت وقت جستجو نكرد. نمي توان شاهد سوء استفاده هاي گروهي و حزبي و خطي بود و ريشه هاي آن را در دولت وقت جستجو نكرد. نمي توان شعار چند صدايي را فقط براي دولت خاصي قبول كرد و به عنوان ايراد گوش فلك را كر كرد كه در فلان و بهمان مورد اصل چند صدايي رعايت نشده و اثبات اينكه دروغ مي گوئيد و از شعار چند صدايي به عنوان اهرم تبليغاتي استفاده مي كنيد را در دستور كار نشريات و صدا و سيما قرار داد ولي در دولت موجود اصل را بر تك صدايي قرار داده و در برابر اطلاق تك صدايي و نقد آن با بي حوصلگي و عصبانيت از كنار آن گذشت. نمي شود در شرايطي كه حتي فضاي نفس كشيدن به رقيب داده نمي شود، ادعا كرد كه نهايت آزادي براي رقبا وجود دارد و ادعا نمود كه خود آنان براي همكاري قدمي بر نمي دارند. كشور مال همه ما است و هر لحظه بايد براي آن كار كرد. عنصر سياسي و عنصر مديريتي از هر قشر و گروهي بايد به طور دائم مورد استفاده و حمايت قرار گيرد ضمن اينكه ديدگاه هاي خود را بتواند بيان كرده و آن را حفظ نمايد. تنها خط قرمز در اينجا زير گرفتن ارزش ها و به زير سوال بردن دستاوردها است كه متاسفانه در اين مورد خيلي راحت دستاورد چندين دوره دولت به راحتي به زير سوال برده مي شود. حرف حق از هر كسي كه صادر شود حق است و حرف باطل از هر كسي كه ابراز شود نادرست است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.